ما يُستفـاد

ليو كينغفِـنغ لما زار الرئيس الأمريكي دونالد طرمب الصين، استُقبِل بمرئية يتحدث فيها بلسان مضيفيه بطلاقة، بينما هو يجهل لغتهم جهلا مطبِقا. هذا العرض الباهر للتقنية الصينية في الذكاء الصناعي الذي يدرس طريقة كلام الشخص ويحاكيه من إنجاز شركة محلية. كان صاحبها، قبل عشرين عاما، يواصل دراسته ليلا تحت إنارة الشارع؛ وحينها تلقى، لنبوغه، عرضا من مايكروسوفت للتدرّب ثم العمل بها، إلا أنه رفض، وكانت الدولة الآسيوية متأخرة جدا عن في ذلك المجال عن أميركا. واليوم، باجتهاد ليو كينغفِنغ الدؤوب، تتفوق شركته آي فلايتك على أعتى المنافسين مثل غوغل وآي بي إم.

كتب عمرو عبد العزيز : خطران من الغرب والشرق يستهدفان الهيمنة على الإنسان. يوجد في حاضرنا خطران رئيسان على الإنسان قبل الإسلام . أولهما غربي، رأسه أوروبا وأقوى أدواته في أمريكا: وهو إعادة تشكيل هوية الإنسان على معايير اللوطية، وبناء المجتمع انطلاقا من تلك الهوية الجديدة، قيمه ومعاييره وضوابطه الإيجابية والسلبية . وثانيهما شرقي، رأسه الصين وفيها أقوى أدواته: وهو إعادة تشكيل المجتمع في صورة آلية تجعل الفرد مُراقبًا في أدق شؤونه وأفكاره على مدار الساعة، لتنميط الجموع الكبرى وسحق كل دين ما عدا دين الدولة ومحو كل رأي ما عدا رأيها ! سحق ومحو إلكتروني منظم لا يسقط في هنات النُظُم الإنسانية ! هذان هما أكبر خطر يواجه الإنسانية في زماننا: خطر التنويع المتطرف، وخطر التنميط المتطرف ! والداهية الكبرى: أن رأس كل قطب، قوة عظمى ! فمن لا يجعل في دعائه نصيبا لهلاك الصين كما يدعو على الغرب، يجهل المشروع التاريخي الإجرامي الذي تطوره الصين والذي هو حلم كل الأنظمة الشمولية ! وهو مشروع سنكون أول ضحاياه، نحن أهل الدول الواقعة تحت ديكتاتوريات تحلم بحل نهائي يتمكن من سحق المعارضة آلي

في الكتابات القصصية بأصنافها كافة، على كونها من نسج الخيال، تصادفنا لمحات من الواقع. وإذا كان العمل الأدبي واقعيا، فإن تلك اللمحات ترصد المجتمع. في رواية Trunk Music ، لمايكل كونيلي، المنشورة سنة 1997، لفت انتباهي أنه في مديرية للشرطة " كان الرد على المكالمات الهاتفية مهمة يتولاها متطوّع من الحي "، وأن " آلة النسخ مُنِحت [للمديرية] من قِبَل سلسلة محلات للنسخ وسط المدينة. نفس المؤسسة كانت تقوم على صيانتها بشكل منتظم ". أجهل إن كان هذا ما زال ساريا في الولايات المتحدة، أما في بلدي فالتبرع للدولة مسألة لا تُتصوَّر حتى، ولو اقتُرِحت لرُمِيَت بالسذاجة. سيقال عندنا إنك إذا قدمت خدمة عمومية لا تتقاضى أجرتها، أغلب الظن –بل هو لليقين أقرب- أن الراتب الذي وفّرتَه للدولة سينتهي به المطاف في جيب غيرك دونما استحقاق. إضافة إلى ذلك، لِمَ الانسياق وراء المثالية السقيمة، بالنظر إلى أن قطاعات متعاظمة من الدولة يستحوذ عليها القطاع الخاص؟