ما يُستفـاد

برامج تقليص أو إلغاء الدعم الذي تقدمه الدولة ليس الهدف منه خفض عجز الميزانية، وإنما وراءه إرادة إفقار غير مصرّح بها، لكن الإجراءات تؤدي إليها. فلو أرادوا ترشيد النفقات لبدأوا بمنافذ عديدة لا تخفى تتسرب منها الأموال بلا طائل، فإذا احتيج بعد ذلك لمطابة الناس بتحمل بعض التقشف رضخوا مقتنعين بجدوى التضحية. لكن خفض الإنفاق على التعليم والصحة، وتحرير سوق الوقود، ورفع الدعم عن بعض أساسيات الغذاء، ورفع القيمة المضافة... إنما هو جزء من حزمة متكاملة يسمونها الإصلاح الهيكلي، لا نراه في الغالب على حقيقته بسبب تفرقه في الأخبار، ولأن تنفيذه يجري بالتدريج، فلا تكاد تنطفئ الأصوات المتذمرة من قرار فيه تضييق للمعيشة حتى يعلنوا عن التالي. ما يراد من هذا بعد مدة من توالي هذه "الإصلاحات" الهيكلية هو الوصول إلى نموذج للدولة لا تحتفظ فيه تقريبا بغير وظيفة الأمن وجباية الضرائب بعد رفع يدها عن الخدمات -كل الخدمات- وتفويتها للقطاع الخاص: ففي زمن ليس ببعيد، المدارس والمستشفيات والبريد والنقل والطاقة... في يد شركات تحتكر قطاعا كاملا أو تنافس غيرها فيه، لكن كل الخدمات بمقابل. وشيء من هذا ح

للاستماع: هنـا يغلُب علينا حينما نتكلم مع أناس بسطاء شيء من الترفّع اللاواعي أو اللاإرادي، الذي ليس مصدره -بالضرورة- الكِبْر، وإنما الانطلاق من مسلّمة أننا في مأمن من تعاسة أولئك ومن حرمانهم ومن معاناتهم... وهذا خطأ مثله مثل الكبر، لأن منشأه الاعتقاد الواهم أننا نملك صحتنا أو غنانا أو ذكائنا أو أن وضعنا الاجتماعي محصن ضد التقلّب. الأولى استشعار المنة لله تعالى على فضله ومعافاته، وأنها بغير استحقاق منا، والشفقة على الخلق والإحسان إليهم بالمودة قبل المادة. وللقلوب أحوال دقيقة مثل هذه ينبغي ألا يُهمَل تفقدها .