ما يُستفـاد

من ديوان السياسة by عبد الله العروي My rating: 3 of 5 stars للكتاب خصوصية محلية. فصوله القصيرة يتناول كل منها مفهوما معينا، من الشخصية المغربية إلى مؤسسات الدولة مروراً بالمكونات الثقافية. (الدستور الذي يتحدث عنه ليس هو الدستور الحالي.) أفضل المقاطع عندي هي المتعلقة بالأمية وعلاقتها بالنظام السياسي، لكن العروي لا يقصد أمية الكتابة والقراءة، وإنما تربية الأم التي ينشأ عليها الفرد المغربي ويكرسها التعليم والإعلام، ومقابلها عنده هو المواطنة. أعجبتني هذه الفكرة بسبب وضوحها لا بسبب اتفاقي الكامل معها. View all my reviews

إحدى أكثر اللحظات التي تبعث على الخشية في تاريخ أي بلد تحصل حينما يبدأ الناس بقبول أو استساغة إجراءات أو قوانين غير سوية إطلاقا ولا تجوز. في العادة تظهر شيئا فشيئا، ثم تأخذ في التسارع. والأولى لا تبدو أبدا ذاتَ بال -ولو كانت اعتباطية، وغير عادلة وبلا معنى-، ولهذا لا أحد يعترض عليها في الغالب. لكن يصعب تصديق أننا بعد هذا المسار الطويل لا نعرف أن الأولى تتبعها أُخر أسوأ، وأنه يجب التنديد بتلك [السا بقة]، مهما بدت بريئة، وألا نرضى بها. بهذا التدرج، ودون حتى أن ننتبه، يحدث تصعيد لمظالم وانتهاكات يتم تمريرها بسهولة، الواحدة تلو الأخرى؛ وبعد مدة نكتشف أن الوضع أصبح لا يطاق، لكن حينها يكون الأوان قد فـات. فثمة قضايا يعني فيها أدنى تساهل إعطاءَ السلطات حرية التصرف لتصل -دائما بالتدرج والخداع- إلى الذروة. ذروة الفساد. خافيير ماريّاس (كاتب إسباني).

برامج تقليص أو إلغاء الدعم الذي تقدمه الدولة ليس الهدف منه خفض عجز الميزانية، وإنما وراءه إرادة إفقار غير مصرّح بها، لكن الإجراءات تؤدي إليها. فلو أرادوا ترشيد النفقات لبدأوا بمنافذ عديدة لا تخفى تتسرب منها الأموال بلا طائل، فإذا احتيج بعد ذلك لمطابة الناس بتحمل بعض التقشف رضخوا مقتنعين بجدوى التضحية. لكن خفض الإنفاق على التعليم والصحة، وتحرير سوق الوقود، ورفع الدعم عن بعض أساسيات الغذاء، ورفع القيمة المضافة... إنما هو جزء من حزمة متكاملة يسمونها الإصلاح الهيكلي، لا نراه في الغالب على حقيقته بسبب تفرقه في الأخبار، ولأن تنفيذه يجري بالتدريج، فلا تكاد تنطفئ الأصوات المتذمرة من قرار فيه تضييق للمعيشة حتى يعلنوا عن التالي. ما يراد من هذا بعد مدة من توالي هذه "الإصلاحات" الهيكلية هو الوصول إلى نموذج للدولة لا تحتفظ فيه تقريبا بغير وظيفة الأمن وجباية الضرائب بعد رفع يدها عن الخدمات -كل الخدمات- وتفويتها للقطاع الخاص: ففي زمن ليس ببعيد، المدارس والمستشفيات والبريد والنقل والطاقة... في يد شركات تحتكر قطاعا كاملا أو تنافس غيرها فيه، لكن كل الخدمات بمقابل. وشيء من هذا ح